خبرهای داغ بدون سانسور سیاسی

در ضمن تازه راه اندازی شده است:http://yaraneosoulgara.parsiblog.com

به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در هنگام ارایه لایحه بودجه سال 1387 كل كشور در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه سومین بودجه‌ای است كه تقدیم مجلس می‌شود.
وی پیش از سخنانش ابتدا به بارندگی‌های اخیر اشاره كرد و گفت: رحمت و لطف الهی در سرتاسر سرزمین ایران جاری است و بارش‌های مكرر نوید سال پربركتی را به ملت‌ ما می‌دهد.
احمدی نژاد ادامه داد: موج سرما، برف، كولاك و بوران تقریبا همه نقاط كشور را در بر گرفته است. این یك لطف و رحمت الهی است كه همه ما خدای بزرگ را از این بابت سپاسگذاریم. اما به طور طبیعی وقتی كه موج سرمای كم سابقه كه در 50 سال اخیر نظیر نداشته و بخش وسیعی از كشور را فرا گرفته است طبیعی است كه برخی مشكلات را هم در زندگی مردم پدید آورد.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: با اینكه بیش از نیمی از راههای كشور بر اثر طوفان، كولاك و بارندگی‌های سیار سنگین و یخبندان‌های وسیع دچار شكل شد همكاران من و شما در بخش‌های گوناگون كشور، دستگاه‌های مختلف اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، عوامل راهداری، فداكارانه و ایثارگرانه چند شبانه‌روز است كه در جاده‌های كشور با تحمل سرما و مشكلات دست‌اندر كار خدمت‌رسانی به ملت عزیز هستند.
وی گفت: در برخی جاها كه مردم میان دو بهمن متوالی گرفتار شده بودند و دستگاه‌های معمولی برف روبی قادر به پاك كردن جاده نبودند حتی از نفربرها برای جابجایی مردم استفاده شد و تاكنون به لطف خدا ما هنوز هیچ گزارشی از آسیب جانی به ملت عزیزمان دریافت نكردیم و انشاءالله هیچگاه دریافت نكنیم.
احمدی نژاد ضمن تشكر از همه كسانیكه بی‌نام و نشان و فداكارانه در خدمت ملت بودند، در خصوص لایحه بودجه سال 87 گفت: لایحه بودجه مهمترین و دقیق‌ترین سندی است كه هر سال در كشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و منتشر می‌شود.
وی افزود: راهنمای عمل یك ساله كشور قانون بودجه است. در واقع دقیق‌ترین برنامه‌ای كه در كشور مصوب و منتشر می‌شود برنامه یكساله بودجه می‌باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: جایی كه در بعضی از بخشها تا ریال و اعداد دقت دارد. بنابراین از مهمترین كارهای مجلس و دولت تنظیم بودجه است. بودجه روابط دستگاه‌ها، چرخش كارها، راهكارها، اولیت‌ها و جهت‌گیری‌ها در عمل یكساله كشور معین می‌كند.
وی گفت: شاید به یك تعبیر به لحاظ حساسیت قانون بودجه از قانون برنامه هم حساستر است. چرا كه با شاخص‌های بسیار دقیق باید تنظیم و عملكرد بودجه قابل ارزیابی باشد.
احمدی نژاد با بیان اینكه بودجه‌ای كه امسال تقدیم می‌كنیم در یك قالب جدیدی است اظهار داشت: همه شما می‌دانید كه نظام بودجه‌ریزی در كشور ما از چهل سال قبل تا به امروز همواره مورد نقد جدی برنامه‌ریزان و صاحبنظران و دلسوزان كشور بوده است.
وی ادامه داد: حجم نقدها و مقالاتی كه در نقد بودجه نگاشته شده و نیز تحقیقاتی كه در رابطه با نظام بودجه‌ریزی در كشور ما انجام شده دهها هزار صفحه است. امروز در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی صدها جلد كار انجام شده درباره نظام بودجه‌ریزی كشور در اختیار است.
احمدی نژاد با بیان اینكه در نظام بودجه‌ریزی ما چند نقد اساسی همواره وارد بوده است افزود: یكی از مهمترین نقدها به نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌های سالانه عدم شفافیت بودجه است.
وی تصریح كرد: البته این چهارمین بودجه‌ای است كه شما آن را بررسی می‌كنید. در ذهن خود مرور كنید بخشهای گوناگونی از بودجه، عدم شفافیت مواجه است. بالاخره كسی نمی‏تواند در روزی كه بودجه تقدیم یا بررسی می‌شود بگوید بالاخره در این برنامه یا فصل یا در این موضوع چقدر هزینه خواهد شد؟ و كدام دستگاه چقدر هزینه خواهد كرد. و این هزینه‌ها را به طور دقیق در كجا انجام خواهد داد و حاصل آن چه خواهد بود. به خصوص در بخش تبصره‌ها آنچنان پیچیدگی به مرور ایجاد شده است كه من خود تجربه كرده‌ام بارها و بارها از همكاران اجرایی و مجلس كمتر كسی را پیدا كردم كه در طول یكسال حتی اجرای بودجه توانسته باشد بر بخش‌های قابل توجهی از بودجه اشراف پیدا كند. چون تبصره‌های متعددف احكام متعدد، ارجاعات متعدد درون احكام به یكدیگر به صورت شفافی نیست.
وی ادامه داد: آنقدر شفاف نیست كه در طول 40 سال اخیر هیچ كدام از بخش‌های مورد هدف قانونگذار و برنامه‌ریز محقق نشده است. یعنی امروز اگر چه از همكاران دولت یا مجلس بپرسید بالاخره وضعیت آب یا مسكن یا اشتغال در كشور كی سامان پیدا می‌كند هیچ كس نمی‌تواند پاسخ روشنی بدهد. به همین دلیل صدها و هزاران كار نیمه تمام در كشور به جا مانده است.
وی پیچیدگی در اجرا را نقد دیگر بر بودجه‌ریزی كشور دانست و گفت: در همین قانون سال 86 بیش از 180 حكم به تصویب مجلس رسیده است. غیر از چند احكام و تبصره كلیدی راهگشا بقیه همه 650 میلیارد تومان درآمد هزینه است، اما برای آن دولت باید بیش از 60 آئین‌نامه تصویب كند. خیلی اوقات در آذرماه هم نمی‌تواند همه آئین‌نامه‌ها را به تصویب برساند و كارهای زیادی در كشور منتظر تنظیم آیین‌نامه توسط دولت است. آنقدر اجرای این لایحه پیچیده است كه در غالب بودجه امسال اگر كسی نیت انحراف از اهداف برنامه و مجلس جهت‌گیری‌های دولت را داشته باشد به استناد همین قانون می‌تواند كارش را انجام دهد. برای اینكه وقتی مطلبی پیچیده شد راههای فرار از آن نیز بسیار آسان می‌شود.
احمدی نژاد اشاره كرد: مواردی از لایحه بودجه امسال كه به تصویب رسیده و دست دولت را باز می‌گذارد كه هر مقدار بخواهد از حساب ذخیره ارزی استفاده كند اما دولت چنین كاری نكرد چون می‌دانست كه هدف قانونگذار و دولت محدودیت استفاده از منابع ارزی است.
وی تصریح كرد: این پیچیدگی بسیاری از وقت مجلس و دولت را به خود اختصاص می‌دهد. فقط در دولت 14 نیمروز صرف تبصره‌ها شد.
بیشتر وقت مجلس، كمیسیونها و صحن علنی صرف این تبصره‌ها شد.
رئیس جمهور عدم تفكیك حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات را نقد دیگر بر بودجه‌ریزی كشور عنوان كرد و گفت: بیش از 610 دستگاه در كشور درست شده كه هر كدام برای خود یك دریف مستقل دارند و با معارفت برنامه‌ریزی رئیس جمهور موافقتنامه جاری مستقل امضا كرده‌اند. تمام سال وقت معاونت فقط برای تنظیم این موافقتنامه گرفته می‌شود. برای فصل‌ها و بخش‌های گوناگون دهها دستگاه، نهادف گروه، مجتمع و سازمان درست شده كه به طور مستقل از بودجه استفاده می‌كنند. خودشان برای خود هدف گذاری و سیاست‌گذاری كرده و به آن عمل می‌كنند و به جایی هم پاسخگو نیستند.
وی با بیان اینكه حوزه مسئولیت‌ها خلط است، اظهار داشت: مثلا در بخش فرهنگ كار خاص فرهنگی در بودجه امسال نزدیك به 2 هزار میلیارد تومان تحت عناوین گوناگون اختصاص پیدا كرده است. اما آنچه را كه دولت مدیریت می‌كند. 350 میلیارد تومان در اختیار وزارت فرهنگ است و 350 میلیارد تومان هم در اختیار سازمان تربیت بدنی می‌باشد. بقیه آن نیز در دست نهادهای گوناگون است اما پاسخگو فقط دولت است.
رئیس جمهور گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان بنای اداره یك كشور یك نظام اجرایی و مدیریتی بسیار روشنی را برای كشور تعریف كرده است. سه قوه مستقل، تحت نظر امامت امت و ولایت امر قرار دارد و اصل 60 قانون اساسی به صراحت اعلام می‌كند كه اعمال قوه مجریه به جز در مواردی كه در قانون اساسی مستقیما به عهده رهبری معظم انقلاب است از طریق رئیس جمهور و وزرا انجام می‌شود.
وی گفت: در اصل 134 قانون اساسی هم دولت و رئیس جمهور و وزرا را پاسخگو در مقابل ملت و مجلس قرار داده است. تعداد زیادی سازمان درست شده است كه به بودجه متصل هستند و ردیف اختصاصی دارند و زیر نظر رئیس جمهور و وزرا هم نیستند و نه رئیس جمهور و نه وزرا به آنها چیزی را تفویض نكردند و بخش مهمی از بودجه را به سمت خود هدایت می‌كنند در اینجا چه كسی باید پاسخ بدهد؟ چه كسی مسئول پیشبرد سیاست‌هاست.
احمدی نژاد خاطرنشان كرد: در نظام بودجه‌ریزی ما حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات به طور كامل خلط است.
وی عدم امكان نظارت و بررسی دقیق را نقد دیگر بر نظام بودجه‌ریزی دانست و گفت: دست حوزه مسئولیت‌ها خلط و پیچیده و حجیم شد دستگاه‌های نظارتی اعم از دولت، مجلس، دیوان محاسبات چطور می‌توانند رسیدگی كنند. یكی از اعمال شاق تفریغ بودجه است. چرا باید اینطور باشد.
رئیس جمهور اظهار داشت: مجلس خود امكان نظارت دقیقش را از دست می‌دهد. هر سال یك دفترچه حجیم به نام تبصره‌ها می‌آید. وقت اصلی مجلس را می‌گیرد اما محتوای بودجه و اصل ردیف‌ها و تخصیص‌ها مغفور واقع می‌شود. در حالیكه آن چیزی كه باید بر آن نظارت شود توزیع اعتبارات در فصل‌ها و بخش‌های گوناگون و پروژه‌های مختلف است.
وی افزود: بسیاری از بحث‌ها و چالش‌هایی كه ما هر سال در رابطه با بودجه داریم دریك میدان فرعی و حاشیه‌ای است، در میدان اصلی.
بالاخره باید فرصتی فراهم شود كه از این دستگاه سوال كنیم كه در عرض 20 سال 100 تا 50 هزار میلیارد تومان از منابع كشور را هزینه كرده‌اید؟حاصل كار شما چه بوده است؟
احمدی نژاد گفت: مثلا بیشترین بودجه‌ها در 16 سال اخیر بلكه در 28 سال گذشته به بخش آب اختصاص داده شده است وزارت نیرو هم خیلی زحمت كشیده است. همیشه مجلس از بودجه‌های آب دفاع و حمایت كرده است. اما اكنون ببینیم چی حاصل ماست؟
بیش از 10 میلیارد متر مكعب آب را پشت سدها ذخیره كرده‌ایم اما هنوز شبكه‌ای برای بهره‌برداری از این آب‌ها تعبیه نشده است. مگر نمی‌شد كه 5 میلیارد متر مكعب آب ذخیره كنیم و برای این 5 میلیارد شبكه را آماده كنیم تا این آبها وارد زمین‌های مردم شود؟ این كار انجام می‌شد. اما حوزه بررسی‌ها و چالش‌های ما به سمت مسایل فرعی كشیده شده است.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: امروز به صراحت می‌گویم نه مجلس و نه دولت یك تصویر واقعی از بودجه‌ای كه نهایتا از مجلس خارج می‌شود نداریم. چرا باید اینگونه باشد. بودجه باید یك دفترچه‌ای در دست یك نماینده یا وزیر باشد و بر همه آن نیز مسلط باشد. هر جای كشور و هر موردی را بتواند وارد شود و سوال كند و پاسخ روشن بشنود. اینگونه كشور پیشرفت خواهد كرد. الان این همه تلاشی كه نمایندگان بخصوص در وقت بررسی بودجه می‌كنند و نیز تلاش دولت، ما كمتر از 25 درصد از این انرژی سنگینی كه از كشور گذاشته می‌شود بهره‌ می‌بریم. در صورتی كه این همه تخصص‌ها و توانمندیها در مجلس و دولت باید در موضع درست خود بنشیند.
وی عدم امكان صرفه‌جویی را نقد دیگر دانست و اظهار داشت: زیرا كارهای تكراری فراوانی در كشور صورت می‌گیرد. دهها بلكه صدها عنوان پژوهش تكراری در كشور توسط دستگاه‌های گوناگون انجام می‌شود. چرا باید اینگونه باشد. داشتن یك ردیف برای یك دستگاه به عنوان یك پیروزی است. بیشترین وقت مدیران اجرایی در این صرف می‌شود كه بودجه‌ای را به دستگاه خود اختصاص دهند.
احمدی نژاد ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی باعث شده در دستگاه‌های اجرایی یك طمعی برای گرفتن پول نهادینه شده است.
رئیس جمهور عدم امكان اولویت‌بندی‌ها را نقد دیگری عنوان كرد و اظهار داشت: به خاطر پیچیدگی عدم شفافیت و موانع متعددی كه وجود دارد و عدم انعطاف پذیری بودجه امكان اولویت‌بندی را سلب می‌كند. نه اینكه وجود ندارد بلكه بسیار ضعیف است.
احمدی نژاد در خصوص اقدامات دولت نهم در تغییر نظام بودجه ریزی كشور گفت: اولین قدم این بود كه كدام دستگاه‌ها از نظر قانون اساسی اجرایی شناخته می‌شوند. تعدادی از این دستگاه‌ها زیرنظر نظام مقام معظم رهبری، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای نظامی و انتظامی، وزرا، معاونین رئیس جمهور و كسانی كه یك سازمان تحت نظارت آنها می‌باشد و مسئولیت‌های اجرایی دارند. همه این 39 دستگاه مستند یعنی 610 دستگاه را به 39 دستگاه كاهش دادیم. 39 دستگاهی كه در قانون اساسی پاسخگو هستند و 30 استاندار را هم كه دولت تویض كرده است كه با هم 69 دستگاه می‌باشند. هر كس كاری را كه دارد در كشور انجام می‌دهد كه با یكی از وزارتخانه‌ها یا معاونین رئیس جمهور سنخیت دارد بودجه‌اش ذیل ان سازمان تعریف شده است. دلیلی ندارد كه دستگاه‌های اجرایی تو در تو با كارها و فعالیت‌های تكراری و بعضا متناقض درست شود.
احمدی نژاد اظهار داشت: این تبصره‌های تو در تو با 180 حكم فقط چند حكم اساسی دارد كه ما آن را در لایحه آوردیم و بقیه را در ردیف‌ها گنجاندیم. بودجه امسال تبصره ندارد فقط دارای یك ماده واحده می‌باشد كه بسیار روشن است. فرصت هست كه نمایندگان بر جدول‌ها دقت بیشتری داشته باشد.
رییس‌جمهور در ادامه افزود: مثلا هر سال كه می‌خواهیم دو تومان از هر سیگار بگیریم، وقت بسیاری از مجلس و دولت گرفته می‌شود، ما امسال یك ردیف گذاشته‌ایم مبنی بر این‌كه دو تومان از هر سیگار گرفته می‌شود و در مجموع می‌شود 100 تومان. در واقع این موضوع به تبصره و هزاران پیشنهاد نیاز ندارد كه در نتیجه آن‌ چه در كل سال محقق می‌شود هم 40 میلیارد تومان باشد، این در حالیست كه امسال فشار آوردیم تا این رقم به 80 میلیارد تومان برسد.
وی با بیان این‌كه بودجه‌ امسال تبصره ندارد و تنها یك ماده واحده است، گفت: در بودجه‌ی امسال در گام اول ردیف‌های متفرقه را بسیار كاهش داده‌ایم و سال بعد و در گام بعدی آن‌ها را حذف خواهیم كرد. ممكن است تعداد كمی ردیف متمركز باشد مثل آن‌چه كه برای حوادث وجود دارد.
رییس‌جمهور در ادامه درباره‌ جهت‌گیری‌های بودجه‌ گفت: جهت اصلی بودجه، تحقق سند چشم‌انداز و مبتنی بر قانون برنامه است و از جمله این جهت‌گیری‌ها، بسط و تحقق عدالت، توسعه و تعالی همه‌جانبه، ایجاد فضای فرهنگی رشد فضایل و آگاهی‌ها، توسعه‌ی علم و فن‌آوری، فعال‌كردن ظرفیت اقتصادی، حمایت از تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه‌ی ثروت در كشور، توسعه‌ اشتغال، رفع تبعیض، محرومیت‌زدایی، تمركززدایی، افزایش قدرت خرید مردم و كاهش تورم است؛ یعنی در بخش جاری، بودجه انقباضی است.
وی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی، اصلاح ساختار دولت، توجه ویژه به حمل و نقل عمومی در داخل و خارج از كشور بر اساس مصوبهی مجلس و لایحه دولت، كنترل مصرف انرژی در كشور، توجه ویژه به امر مسكن، تولید و توزیع در سراسر كشور، تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ شبكه‌ آبیاری، تسهیل در امر ازدواج و اشتغال جوانان، توسعه‌ بیمه‌ درمانی پایه و یكسان برای آحاد ملت، توسعه‌ فرهنگ اسلامی ایرانی، توسعه ورزش و توسعه‌ زیرساخت‌های گردشگری را از جمله بخش‌های بودجه‌ سال آینده دانست كه برجسته شده‌اند.
رییس‌جمهور درباره شاخص‌های بودجه‌ ‌87 اظهارداشت: كل بودجه‌ عمومی دولت ‌71 هزار و ‌500 میلیارد تومان است و بودجه‌ شركت‌ها ‌203 هزار میلیارد تومان است. علت اصلی رشد بودجه، رشد بخش عمرانی است؛ به‌ویژه در بخش حمل و نقل عمومی كه مجلس ‌10 هزار میلیارد تومان را در هر سال تا پنج سال اجازه داده بود و چون نیاز به آمادگی زیرساخت‌ها داشت، امسال نیمی از آن در بودجه پیش‌بینی شد.
وی در ادامه گفت: بودجه‌ی عمرانی ما ‌30 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته كه از این مقدار5/46 درصد آن درآمد عمومی، ‌24 درصد آن واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ‌4/29 درصد آن واگذاری دارایی‌های مالی است و درآمد عمومی، مالیات و سایر درآمدها حدود ‌14 درصد نسبت به عملكرد سال ‌85 رشد دارد كه بیش از بودجه است. هم‌چنین رشد مالیاتی ‌23 درصد است و سهم درآمد مالیاتی و عملكرد بودجه جاری، ‌8/60 درصد در سال جاری بوده كه در سال آینده به ‌7/85 خواهد شد.
احمدی‌نژاد با بیان این‌كه سهم بخش تملك دارایی یا عمرانی به ‌3/32 درصد یعنی حدود ‌24 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: سهم هزینه حدود ‌41 هزار میلیارد تومان است كه در آن خرید بنزین، تملك دارایی‌های مالی و بدهی‌ها و قرض‌ها نیز گنجانده شده است، هم‌چنین سهم اعتبارات استانی افزایش پیدا كرده، یعنی ‌5300 میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی استانی مستقیم و ‌4 هزار میلیارد تومان از هزینه‌هایی كه استانی شد است؛ یعنی بیش از ‌9 هزار میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی در استان است.
رییس‌جمهور در ادامه اضافه كرد: كل ارزی كه در بودجه استفاده می‌كنیم ‌36 میلیارد دلار است كه خرید بنزین، بخش حمل و نقل عمومی شهری و غیرشهری در آن گنجانده شده است.
وی هم‌چنین گفت: عدد قیمت هر بشكه نفت كه ‌7 / ‌39 دلار برای سال آینده حساب شده است، در بودجه‌ریزی اثر ندارد اما در برنامه‌ریزی كلان، تصویر نیمه‌روشنی ارائه خواهد كرد.
احمدی‌نژاد درباره‌ی شاخص‌های بودجه‌ی سال ‌87 نیز گفت: مصارف دولت یعنی سهم مصارف و نسبت مصارف دولت به تولید ناخالص داخلی از ‌5 / ‌28 درصد در سال ‌86 به ‌9 / ‌24 درصد در سال ‌87 كاهش یافت و این یعنی اصلاح مصرف دولت.
وی با اشاره به این‌كه درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ی امسال افزایش یافته، گفت: سهم درآمدهای عمومی یعنی غیرنفتی در هزینه‌ مصرفی و جاری از دولت ‌2/62 درصد امسال به ‌2/81درصد در سال بعد افزایش پیدا كرده است و این یعنی اصلاح شاخص‌ها در بودجه. نسبت و سهم درآمدهای مالیاتی هم در هزینه‌ جاری از ‌849 درصد به ‌3/53 درصد افزایش پیدا كرد.
وی ادامه داد: سهم هزینه‌های جاری در كل مصارف دولت از ‌7/64 درصد به ‌1/45 درصد كاهش یافته و طراز عملیاتی ما به حدود ‌7 هزار میلیارد منفی كاهش یافته است.
رییس‌جمهور گفت: در بودجه‌ سال آینده اعتبارات فرهنگی افزایش چشمگیری دارد كه برای تملك دارایی در بخش فرهنگی ‌127 درصد رشد داشته، تربیت بدنی ‌90 درصد رشد داشته و برای اولین بار برای ساخت حوزه‌ها و مدارس علمیه و مساجد، رقم قابل توجهی اختصاص یافته كه ‌30 میلیارد تومان برای مصلاها و ‌60 میلیارد تومان برای مساجد در نظر گرفته شده است. هم‌چنین برای بازنشستگی پیش از موعد در بودجه امسال اعتبار پیش‌بینی شده و اختیارات استان‌ها افزایش یافته و بر اعتبار مربوط به سربازان وظیفه نیز افزوده شده است.
احمدی‌نژاد در ادامه تصریح كرد: هم‌چنین برای تعریف یك بیمه‌ی عمومی برای همه ملت با یك پایه درمانی مشخص، اعتبار قرار داده شد؛ زیرا حساب كردیم هزینه‌ این‌كه همه‌ افراد بیمه شوند كمتر از هزینه‌ای است كه الان برای درمان مردم می‌دهیم. هم‌چنین برای جلوگیری از پژوهش‌های تكراری، اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها زیر نظر معاونت علمی و پژوهشی ریاست‌جمهوری متمركز شد؛ زیرا ‌60 درصد اعتباراتی كه به دستگاه‌ها برای پژوهش می‌دادیم، صرف حقوق و مزایای پرسنل ثابت می‌شد و ‌40 درصد آن نیز برای پژوهش‌هایی كه هیچ مركزی بر تكراری نبودن آن كنترل نمی‌كرد.
وی در ادامه با اشاره به این‌كه یارانه‌های سال جدید با مقداری افزایش، سال آینده نیز ادامه خواهد یافت، افزود: در بودجه‌ امسال به بخش تعاون توجه جدی شد و ‌1200 میلیارد تومان از فروش بنگاه‌های اقتصادی برای تقویت این بخش در نظر گرفته شده است.
رییس‌جمهور با بیان این‌كه بودجه امسال بودجه‌ی خلاصه‌ای است، گفت: بودجه‌ سال گذشته ‌2400 صفحه بود كه امسال ‌600 صفحه شده و جداول آن در كنار هم قرار گرفته و بودجه را شفاف كرده است.
وی گغت: این امر موجب می‌شود وقت كمتری از نمایندگان برای بررسی بودجه گرفته شود.
احمدی‌نژاد در ادامه با بیان این كه قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفته و ارزش دلار پایین آمده، هم‌چنین قیمت‌های كالاها در سطح عمومی در دنیا بالا رفته است، افزود: فشار پایین آمدن قیمت دلار نیز بر قیمت كالاها وارد می‌شود كه این مساله، اول بر قیمت‌های داخلی اثر می‌گذارد و دوم این توقع را در جامعه دامن می‌زند كه اثر بالارفتن قیمت نفت در زندگی مردم چیست.
وی با اشاره به این‌كه با وجود تلاش‌های دولت در توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، این انتظار عمومی درباره‌ اثر بالارفتن قیمت نفت در زندگی مردم وجود دارد، گفت: به نظر من نه مجلس و نه دولت نمی‌توانند در برابر این انتظار بی‌تفاوت باشند. برخی افراد به عددهای موهوم دل خوش كرده‌اند و برخی استفاده از درآمدهای نفت را به عنوان یك كفر مطلق و گناه نابخشودنی در كشور معرفی می‌كنند.
رییس‌جمهور افزود: بخشی از درآمدهای نفت سرمایه‌گذاری می‌شود اما مگر چه‌قدر سرمایه‌گذاری ارزی و ظرفیت آن در كشور وجود دارد؟ از این رو دولت لایحه‌ای در این زمینه تقدیم مجلس كرد كه با افزایش قیمت نفت ‌2 میلیارد دلار برای كالاهای ضروری مردم در حالی كه تبدیل به ریال نشود، اختصاص یابد كه در دولت با نگاه انقباضی به ‌2 / ‌1 میلیارد دلار تبدیل شد.
رییس‌جمهور گفت: خواهشم از نمایندگان این است كه این لایحه را تصویب كنند و در دستور كار قرار دهند تا به این ترتیب بخشی از درآمد نفت را تحویل خود مردم عزیز بدهیم.
وی تصریح كرد: البته برخی هر تصمیمی گرفته می‌شود شروع به فریاد زدن می‌كنند و هیچ خبری را بدون اظهارنظر منفی نقل نمی‌كنند و كارهای مجلس و دولت را با تیترهای منفی (بیان می‌كنند)، اما ما نمی‌توانیم متوقف ‌شویم به خاطر این كه عده‌ای با استفاده از فضایی كه جمهوری اسلامی برایشان فراهم كرده هرچه می‌خواهند می‌گویند. ما به مردم متعهد هستیم و باید در كنار مردم باشیم و نیازهای مردم را پاسخ بگوییم.
احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به این‌كه اولویت‌های بودجه گفت: بهداشت و درمان، آموزش و فن‌آوری از بخش‌هایی است كه توجه ویژه‌ای به آن در بودجه‌ شده است.
وی از نمایندگان خواست تا مرزهای شفافیت در بودجه به هم نخورد.
وی همنچنین با درخواست از نمایندگان برای توجه‌نكردن به درخواستهای دستگاهها برای افزایش بودجه آنها گفت: ما در دولت با همكاران قرار گذاشتیم هیچ‌كس از دولت حق ندارد از مجلس تقاضای افزایش بودجه خود را داشته باشد و نمایندگان به هیچ‌كس توجه نكنند.
احمدی‌نژاد ادامه داد: اجازه دهیم یك بار بودجه‌ای كه بر اساس منطق تدوین شده و شاكله متناسب دارد تصویب شود تا بتوانیم ارزیابی درستی از آن داشته باشیم. اگر همكاران من مراجعه كردند آقای دكتر حداد دستور دهند اجازه ندهند وارد كمیسیون شوند؛ اما اگر كمیسیونی از وزیری دعوت كرد، او موظف به دفاع از بودجه است.
وی با بیان این كه در بودجه‌ امسال شفافیت و طبقه‌بندی وجود دارد، چارچوب‌ها شفاف است و حوزه مسوولیت‌ها تقریبا روشن شده، خطاب به نمایندگان گفت: هم‌چنین دستگاهی كه خارج از اراده رییس‌جمهور و وزراست، نیاید در مجلس بودجه بگیرد. ما نمی‌توانیم پاسخگوی او باشیم. او باید سیاست‌های دولت و مصوب مجلس را عمل كند. من نمی‌خواهم اشاره كنم. كسانی همین الان دارند بودجه می‌گیرند و دقیقا خلاف سیاست‌های مصوب مجلس عمل می‌كنند در حالی كه وزیر و رییس‌جمهور باید پاسخ بگویند.
رییس‌جمهور هم‌چنین گفت: خواست قلبی دولت این بود كه بودجه‌ای در ‌50 یا ‌60 صفحه ارایه دهد اما به دلایلی كه عرض كردم فعلا ‌600 صفحه است. امیدواریم در سال آینده به آن رقم برسیم كه هم قانون اساسی رعایت و هم امكان نظارت دقیق بر بودجه فراهم شود.
رییس‌جمهور افزود: بنا داشتیم تا قبل از پایان آذرماه با توجه به ضرورت‌ها، بودجه را ارایه دهیم اما ‌10-15 روز برای تبصره‌های حساس در قانون بودجه زمان صرف شد.

 
منبع:http://www.sepehrnews.ir/?p,12024

يك هفته نامه كه توسط اعضاء باند مهدي هاشمي (نجف آبادي) سياستگذاري مي شود، در سرمقاله شماره اخیر خود اميركبير را پايه گذار فاشيسم در ايران خواند و از اينكه ايران در طول تاريخ فرصت استعمارگري را از دست داده تلويحاً ابراز تأسف كرد.

به گزارش رجانيوز، در اين نوشته درخصوص تشابه اقدامات بیسمارک و امیرکبیر آمده است: «این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که اقدامات امیرکبیر استقلال نهاد سنت و اقتدار دانش مستقل از قدرت را از بین برد. استبداد منور امیر، استقلال نهاد دانش و فرهنگ را نشانه رفته بود و این واقعیتی روشن است که اگر امیر"دارالفنون" را نساخته بود، شاید تا سالها ایران از جمود نهادهای سنتی آموزشی به در نمی آمد. اما در جامعه ای که خود احساس نیاز به دانش جدید نکند ایجاد این نهادها نهایتاً دمیدن به تنور استبداد است. درواقع پیدایش فاشیسم هیتلری و استبداد رضاخانی، هر دو ریشه در نهادهایی داشت که رجال اصلاح طلبی مانند بیسمارک و امیرکبیر در آملان و ایران بنیان گذاشته بودند و اگر هم این داوری اندکی اغراق آمیز باشد، در نشان دادن بخشی از واقعیت در برابر اینهمه ستایش از امیرکبیر، این نقد چندان ناراست و نادرست نیست.»

نويسنده در ادامه برنامه هاي دولت هاشمي رفسنجاني را نيز در راستاي سياستهاي فاشيستي دانسته و می افزايد: «کارگزاران دولت ها از امیرکبیر تا هاشمی رفسنجانی می کوشند با تمرکزگرایی، حامی گرایی و تصدی گری توسعه ای آمرانه [فاشیستی] را در دستور کار قرار دهند. تمرکزگرایی در اینجا به معنای اقتدار کامل دولت است. تاریخ نشان داده است، حتی اگر پیروان توسعه آمرانه توفیق یابند که دولتی مدرن بسازند از خاکستر بیسمارک، هیتلر و از میراث امیرکبیر، رضاخان و ازتوسعه آمرانه [!] فاشیسم برخواهد خاست و فرجام تلخ کار اشغال نظامی آلمان و ژاپن و ایران (شهریور 1320) خواهد بود و توسعه سیاسی به عنوان حلقه مفقوده این توسعه آمرانه به آمریت نیروی بیگانه منتهی خواهد شد.»

نويسنده اين مطلب كه احتمالاً به دليل همين سياستهاي توسعه آمرانه (فاشيستي) از خدمت سربازي فرار كرده است!، در بيان علاج این نوع توسعه آمرانه (فاشیستی از امیرکبیر تا هاشمی رفسنجانی)، توسعه آمریکایی و انگلیسی! را حلال جميع مشكلات خوانده و بدون توجه به سياستهاي انگليسي و امريكايي رضاخان و محمدرضا شاه، می نویسد: «توسعه آمرانه سرانجام راه به فروپاشی، یا استحاله می برد، تنها راه ممکن در این میان، توسعه ملی و آزادیخواهانه است. همان راهی که مردم انگلیس، هلند و آمریکایی پیمودند، بدون آنکه بخواهیم این بار مستعمره آنان شویم هرچند حتی فرصت استعمارگری را از دست داده ایم!»

سردبير اين هفته نامه در حالي اميركبير را پايه گذار فاشيسم در ايران و سياستهاي دولت هاشمي رفسنجاني را فاشيستي خوانده است كه در همين شماره پرونده جداگانه اي به تمجيد اميركبير و مشابه سازي وي با هاشمي اختصاص داده است. نزديكان هاشمي هنگام رياست جمهوري وي از او به عنوان اميركبير ثاني ياد مي كردند.

به نظر مي رسد طرح ديدگاههاي جنجالي و غيرمنطقي يكي از شگردهاي گردانندگان اين نشريه براي گشوده شدن باب بحث بر روي مطالب و به دنبال آن، افزايش فروش نشريه باشد. پيش از اين نيز نويسنده اين مطلب در سرمقاله يكي از روزنامه هاي توقيف شده، هاشمي رفسنجاني را با علي دايي مقايسه كرده و خواهان نيمكت نشيني وي شده بود.

منبع:http://www.rajanews.com/News/?21588

تعدادي از نامه هايي كه توسط مردم و دانشجويان خرم آباد به هاشمي رفسنجاني و جاسبي تحويل داده شده بود، در يكي از خيابانهاي اين شهر پيدا شد.

به گزارش رجانيوز، اين نامه ها در تاريخ 27 آذر سال جاري در جريان سفر هاشمي و جاسبي به خرم آباد، ارائه شده بود.

تخفيف شهريه دانشگاه آزاد، انتقال دانشجويي، درخواست كمك مالي و مواردي از اين دست، عمده ترين مطالبات مكتوب در اين نامه هاست كه نگارندگان آن از رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس دانشگاه آزاد تقاضاي كمك كرده اند.

اين نامه ها هنگام حضور هاشمي رفسنجاني و جاسبي در خرم آباد، تحويل متصديان جمع آوري نامه هاي مردمي شده بود اما به جاي اينكه براي بررسي و ترتيب اثر دادن همراه با هواپيماي اختصاصي حامل اين افراد به تهران انتقال داده شود، از يكي از خيابانهاي خرم آباد سر درآورد!

نامه ها در مسير خيابان منتهي به فرودگاه ريخته شده بودند كه نظر يك شهروند خرم آبادي را جلب كرده و وي پس از مطالعه نامه ها متوجه اين موضوع شد.

گفتني است مخالفان دولت همواره دولت را به سبب جمع آوري نامه هاي مردمي در سفرهاي استاني مورد انتقاد قرار داده و از اين اقدام به افزايش توقع مردم ياد كرده اند.

با اين حال، عليرغم جمع آوري تعداد زيادي نامه در جريان هر سفر استاني، تاكنون اتفاقي مشابه مورد فوق سابقه نداشته و تمامي نامه ها پس از انتقال به تهران در مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري مورد رسيدگي و ارجاع به نهادها و سازمان هاي مربوطه قرار مي گيرند.

منبع:http://www.rajanews.com/news/?21416

مجيد گودرزي

"در اين مقاله مدعاي اصلي اين است که ادبيات توسعه از تحليل بخش اقتصاد در جامعه انقلابي ايران عاجز است، لذا به طريق اولي راه حل هاي علمي که امروز از سوي کارشناسان سياسي گفته مي شود و مورد حمايت جريانهاي سياسي هم قرار مي گيرد، راهي اساسي براي حل ريشه اي تورم نمي باشد."

.......................

خلاصه بحث:

ضرورت بررسي ريشه هاي بنيادين تورم، قبل از تصميم گيري براي حل اين معضل

تحليل گراني ازموضع « توليد، توزيع، مصرف» در اين مقاله

استارت تبديل الگوي مصرف در ايران در دوران پهلوي

تغيير تعريف فقر در ايران در دولت مهندس مير حسين موسوي

توسعه مصرف گرائي در دولتهاي بعد از دولت جنگ از بخش اقتصاد به بخش فرهنگ و سياست

تقسيم راهکارهاي مبارزه با تورم در دولتها به سه دسته راهکار کوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت

ايجاد تعادل در کشورها نسبت به اقتصاد جهاني راهکار علمي دنيا براي کنترل تورم

بررسي علت تورم در ديدگاه اسلامي (بررسي تاثير انقلاب در بخش اقتصاد)

تعريف نظام سرمايه داري به نظام چهار بازار(مقدمه بحث)

بازار سرمايه متغير اصلي چهار بازار نظام سرمايه داري

طرح شعار« داشتن حق مصرف مساوي از بالا تا پايين نظام» و ايجاد روحيه گستاخي انقلابي در بخش اقتصاد در اثر انقلاب

تقويت نقش خويش فرماها در اقتصاد اثر تغييرات ايجاد شده در بخش اقتصاد به وسيله انقلاب

بالا رفتن قيمت در بخش توزيع به وسيله خويش فرماها علت افزايش نرخ دست مزد در بخش توليد

انعکاس افزايش قيمت دستمزد در بخش غير دولتي در بخش دولتي

انعکاس ارتقاي انتظارات مردمي در بخش هاي توزيع و توليد، علت گراني

پرهيز از تحليل وضعيت جامعه ايران بر اساس ادبيات توسعه و توليد الگوي بومي اقتصاد راهکار بنيادين کنترل تورم در جامعه ايران

تقابل دائمي تصميمات دولتها براي کنترل تورم بر اساس ادبيات توسعه با جهت گيري تقاضاهاي مصرفي مردم در جامعه انقلابي ايران

                                          ....................

1. ضرورت بررسي ريشه هاي بنيادين تورم،قبل از تصميم گيري براي حل اين معضل

براي اينکه بتوانيم در حل مشکل تورم و گراني به توفيق دست پيدا کنيم و راه حل منطقي پيش روي مديران اجرايي دولت بگذاريم بايد ابتدا ريشه تورم و گراني و علل پيدا و پنهان آن معلوم و مشخص شود تا درمان تورم آسان شود.براي نگاه به ريشه ها و علت هاي گراني بايد ابتدا به گذشته اقتصادي کشور نگاهي دقيق و موشکافانه انداخت و سپس راه حلهاي موجود در دنيا را براي حل تورم مورد بررسي قرار داد و نهايتاً الگوي بومي که با فرهنگ مذهبي ايران تناسب داشته باشد انتخاب و مشکل گراني و تورم را حل نمود.

2. تحليل گراني ازموضع « توليد، توزيع، مصرف» در اين مقاله

ما مي خواهيم که از موضع « توليد، توزيع، مصرف» به تحليل گراني و تورم بپردازيم.

1/2. استارت تبديل الگوي مصرف در ايران در دوران پهلوي

يک ملت مي تواند قطب توسعه توليدي در منطقه يا دنيا باشد يا مي تواند قطب توسعه توزيعي و يا مصرفي باشد، به لطف زمامداران کشورمان در دوره شاه ، کشور ما يک کشور مصرف کننده بود که با تغيير و تحولي که حکومت آن زمان در ساختارهاي اقتصادي و همچنين تغيير در فرهنگ مردم به وجود آورد اولين استارت تبديل « مصرف » در کشورمان به « مصرف انبوه » زده شد و کشور ما قطب توسعه در زمينه توزيع شد، اين توزيع از طريق پول نفت به سيستم اداري تزريق مي شد و کالاهاي غربي وارد کشور مي شد تا مصرف شود، اين اولين جرقه براي مصرف در قبل از انقلاب بود.

2/2. تغيير تعريف فقر در ايران در دولت مهندس مير حسين موسوي

دومين جرقه مصرف انبوه در انقلاب اسلامي اتفاق افتاد و آن در زمان دولت مهندس ميرحسين موسوي بود؛ که در دوره ايشان معناي فقر عوض شد يعني اينکه اگر تا قبل از آن به کساني که از داشتن نان شب معذور بودند فقير مي گفتند پس از اين دوره اگر کسي يخچال يا تلويزيون يا يکي ديگر از اين کالاها را نداشت ، فقير ناميده مي شد، ايشان کالاهاي اساسي را با دفترچه هاي ازدواج بين مردم توزيع مي کردند که اين کالاها شامل يخچال، تلويزيون، پنکه و ... بود و هماهنگ با اين کار به علت اينکه دولت، به نام دولت مستضعفين و محرومين بود زير ساخت هاي جامعه که بايد در منطق سرمايه داري يا نظام سوسياليستي گسترش پيدا مي کرد و امکانات و تسهيلات صرف مناطق اقتصادي و صنعتي و نقاط استراتژيک تجاري باشد، در منطق انقلاب توسعه يافت يعني جاده، برق، تلفن و... بوسيله جهاد سازندگي به همه نقاط کشور کشيده شد.

1/2/2. توسعه مصرف گرائي در دولتهاي بعد از دولت جنگ از بخش اقتصاد به بخش فرهنگ و سياست

در دوره آقاي هاشمي مصرف انبوه از کالاهاي اساسي به آموزش و پرورش، مراکز آموزشي غير انتفاعي، دانشگاه آزاد و توسعه شهري تعميم داده شد به عبارت ديگر آموزش و پرورش همگاني، ايجاد رغبت براي رفتن به دانشگاه آزاد( به علت محدوديت نفرات در دانشگاه دولتي) و آموزشگاههاي غير دولتي و ادامه تحصيلات تا رده هاي دانشگاهي به عنوان تنها ارزش اجتماعي مزيد بر علت شد.

در دولت آقاي خاتمي علاوه بر اينکه بخش اقتصادي را مانند دوره آقاي هاشمي توسعه مي دادند، اين روند به سياست تعميم داده شد، يعني جامعه مدني و گسترش مطبوعات و روزنامه هاي زنجيره اي، کتاب و استانداردهاي مطبوعاتي در سراسر کشور و .... که نياز به سوبسيدهاي کلان دولتي داشت.

در دولت عدالت محور آقاي احمدي نژاد هم مصرف تحت شعار عدالت و اينکه نبايد همه امکانات در پايتخت و مراکز استانها متمرکز شود از کلانشهرها به سمت شهرهاي کوچک و روستاها تعميم داده شد.

3. تقسيم راهکارهاي مبارزه با تورم در دولتها به سه دسته راهکار کوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت

مسئله گراني در کشور از ديرباز ذهن مسئولين کشور را به خود مشغول نموده است و متناسب با شدت گراني و تورم در هر دوره دولتها راه کارهاي ميان مدت و کوتاه مدتي و بلندمدتي را براي حل مشکل به کار گرفته اند مثلاً راه کار ميان مدت آقايان اين بوده که هر بار مسئله گراني به اوج خود مي رسيد براي کاهش قيمتها دست به واردات کالا از خارج مي زدند يا به عنوان راه کار کوتاه مدت کالا برگ کالاهايي مانند( برنج، روغن، بنزين و ...) بين مردم تقسيم مي شد. يک راه حل هم در دوره مهندس ميرحسين موسوي اتخاذ شد که آن ايجاد اتحاديه ها و نرخگذاري کالاها و ايجاد اماکني مانند تعزيرات براي برخورد با افراد گران فروش و متخلف بوده است.(راهکار ميان مدت) به عنوان راه کار بلند مدت نيز سعي شده است از طريق پول نفت نقدينگي کشور را با وارد کردن در يک جدول برنامه جهت دهي نموده و به سمت توليد ببرند.

4. ايجاد تعادل در کشورها نسبت به اقتصاد جهاني راهکار علمي دنيا براي کنترل تورم

اما مسئله تورم در دنيا و رشد نرخ کالاها به صورت قاعده مند و قانون مند نگاه مي شود که مجال بحث روي آن نيست، که بصورت اجمالي اگر بخواهيم گفته باشيم  در يک بحث اقتصادي و معمول کشورها ، نسبت به دنيا يک تعادلي را مطرح مي کنند و نسبت به کشور خودشان تعادلش را بحث مي کنند، البته در يک جاهايي مانند آن سالهايي که برزيل، شيلي و يا هر کشوري دچار بحران مي شود بحث هائي مطرح است؛ که در اين خصوص بحثهاي مانند تحول فرهنگ در نظام مطرح مي شود؛که بايد فرهنگ توليد عوض شود ويا بحث مي شود که واردات و صادرات دانش در کشور بايد به چه گونه اي باشد و بحث هاي عميقي که در رابطه با اين مسئله مطرح است.

5. بررسي علت تورم در ديدگاه اسلامي (بررسي تاثير انقلاب در بخش اقتصاد)

در نگاه بومي و اسلامي که مي توان به مسئله گراني داشت مي توان از موضع تاثير انقلاب در صنعت بحث را آغاز کرد ، يعني يک انقلابي به وجود آمده است و اين انقلاب با چالش هائي روبرو است؛ اينکه چرا نرخ کالاها به طور دائمي دراين چند سال تغيير کرده است يک تحليل دارد ولي نه فقط در بخش اقتصاد بلکه در بخش سياست و فرهنگ هم نيازهائي براي پويائي انقلاب مطرح است؛ به عنوان مثل تحليل چالش در بخش سياست درگيري بين « قوميت» و « جمهوريت» است، در بخش فرهنگ درگيري بين « منطق حجيت» و « منطق حسي» است و در بخش اقتصادي نيز درگيري بين « سرمايه» و « کار» است.

1/5. تعريف نظام سرمايه داري به نظام چهار بازار(مقدمه بحث)

براي مقدمه با يد متذکر شوم در نظام سرمايه داري چهار بازار وجود دارد که عبارتند از بازار سرمايه، کالا، کار، ابزار.

1/1/5. بازار سرمايه متغير اصلي چهار بازار نظام سرمايه داري

 در اين نظام اقتصادي متغيير اصلي اين چهار بازار، بازار سرمايه است يعني اين سرمايه است که مشخص مي کند نرخ کار چقدر باشد، نرخ تکنولوژي چقدر باشد ونرخ ابزار چقدر باشد و نقش اصلي به عهده بازار سرمايه مي باشد.

در هر کدام از اين چهار محور نيز چهار بحث مستقل مطرح مي شود؛ يعني در بازار سرمايه بحث اينکه « قوانين تجمع سرمايه » چگونه بوجود بيايد به صورت مستقل مطرح مي شود. در بازار کار بحث مستقل « کيفيت مديريت درنظام سرمايه داري » مطرح مي شود، در بازار ابزار نيز بحث « صرفه جويي در مقياس توليد » يک بحث مستقلي است که مطرح مي شود.

2/5. طرح شعار« داشتن حق مصرف مساوي از بالا تا پايين نظام» و ايجاد روحيه گستاخي انقلابي در بخش اقتصاد در اثر انقلاب

ولي در اين بحث موضوع را که تاثير انقلاب در تورم و گراني است از زاويه ديد « توليد، توزيع، مصرف » تحليل مي کنيم.

با بوجود آمدن انقلاب و گستاخي انقلابي که در اثر رهبري حضرت امام (ره) و شعارهاي انقلاب در مردم به وجود آورد، شعاري مطرح شد که آن شعار « داشتن حق مصرف مساوي از بالا تا پايين نظام» بود، يعني رهبر و بزرگان بايد مساوي مردم، مصرف داشته باشند، اين شعار بخش اقتصاد در کنار شعار اسلام خواهي ملت ايران، ساختار نظام سلطنتي را در هم شکسته و انقلاب را به وجود آورد.

1/2/5. تقويت نقش خويش فرماها در اقتصاد اثر تغييرات ايجاد شده در بخش اقتصاد به وسيله انقلاب

 اين انعکاس انقلاب در اقتصاد را مي توان حتي در مغازه هاي خرده پاي کنار خيابان نيز مشاهده نمود يعني تحت هيچ اتحاديه اي و فروشگاه هاي زنجيره اي ( که آقاي هاشمي براي کنترل گراني پي گير آن بودند و موفق نشد) نيستند، يعني خود فرما ( خويش فرما) هستند. هر وقت که طلب ها و تقاضاهاي خود را مي خواهند و مي بينند در بازار قيمت آن بالا رفته است، آنها نيز قيمتهاي خود را افزايش مي دهند که اين کار به صورت خود کار توسط همه خويش فرماها انجام مي شود بدون اينکه نياز به هماهنگي حزبي يا اتحاديه اي و جلسه گرفتن باشد بلکه فقط به خاطر تاثير انقلاب در روح مردم مي باشد.

2/2/5. بالا رفتن قيمت در بخش توزيع به وسيله خويش فرماها علت افزايش نرخ دست مزد در بخش توليد

اين يعني اينکه سهم تاثير اصلي در افزايش نرخ دستمزد در بخش توليد به عهده افزايش قيمت در بخش توزيع مي باشد. بخش توليد که قاعده مند است؛ يعني مثلاً يک کارخانه براي اينکه چگونه سرمايه گذاري کند يا هزينه هاي « مديريت، مواد اوليه، انبار داري، تحول تکنولوژي و ... را انجام دهد از طريق مکانيزم چهار بازار کنترل، اداره و محاسبه مي کند و بر اساس « نرخ سود سرمايه » کار مي چرخد، لذا اين بخش توزيع است که با افزايش نرخ دستمزد خود بخش توليد را هم متاثر مي کند، مثلاً تاکسي ها، مکانيکي ها، سوپرمارکت ها و مغازه هاي کنار خيابان و .... نرخ دستمزد خود را افزايش دهند در بخش توليد خواه ناخواه بايد دستمزد کارگرهاي توليدي نيز بالا برودو ديگر يک مدير نمي تواند کارگرها را اذيت کند، زيرا اگر کارگران کارخانه ببينند دستمزدها در بيرون بيشتر بوده و داشتن يک مغازه به صرفه تر از کار در کارخانه است حتماً از کارخانه بيرون خواهند رفت؛ لذا براي اينکه کارخانه بچرخد و تعطيل نشود مديران مجبور هستند به اين حادثه اجتماعي وقع نهاده و آنرا بپذيرندو دست مزدها را افزايش نمايند و بالا ببرند، بنابراين قيمت تمام شده کالاهاي توليدي نيز خود به خود بالا مي رود.

3/2/5. انعکاس افزايش قيمت دستمزد در بخش غير دولتي در بخش دولتي

اثر بالا رفتن دستمزدها در بخش توزيع و به تبع آن در بخش توليد در حقوق کارمندان و خدمات دولتي است، يعني بخش دولتي هم وابسته به اين سيستم است و اينگونه نيست که بريده از هم باشند که بحثي را که آقاي هاشمي درباره "خود گرداني وزارتخانه ها" به راه انداختند، براي اين است که هزينه هاي کارمندان جبران شود. لذا هر سال دولت ناچار است که چه درباره خودگرداني وزارتخانه و نرخ دستمزد و حقوق کارمندان تصميم گرفته و آنها را بالا ببرد.

بنابراين بخش توليد که نرخ کالاها در آن تعيين مي شود از بخش توزيع تحت تاثير قرار مي گيرد که اين به خاطر همان بحث مصرف و مصرف انبوه است.

4/2/5. توليد کالاي گران علت کاهش ارزش پول ايران در موازنه با ارزهاي خارجي

براي کنترل نرخ دستمزد در بخش توليد ناچاريم نرخ ارز و صادرات و واردات را دستکاري کنيم يعني اگر هر چيزي در درون کشور توليد مي شود گران توليد شود و هر چيزي که در خارج از کشور توليد مي شود ارزان توليد شود، در موازنه هميشه وزن پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي پائين مي آيد. چرا؟ چون هر چه که توليد شود، درس باشد، پژوهش باشد، در درون هميشه گران است.

5/5. انعکاس ارتقاي انتظارات مردمي در بخش هاي توزيع و توليد ، علت گراني

به هر حال انعکاس بالا رفتن انتظارات مردم در سه حوزه « سياست، فرهنگ، اقتصاد» را در چهارده، پانزده ميليون جمعيت آزاد اقتصادي که در جامعه هستند مي توان ديد که اينها هم، همان انتظارات را دارند: انتظار مصرف روزنامه، کامپيوتر، مدرسه غير انتفاعي و هر چيزي که انقلاب در جامعه مطرح مي کند يعني انتظارات دائماً در سيستم و الگوي مصرف سرمايه داري تشديد مي شود، اين يعني اينکه ما قادر به کنترل « توليد، توزيع، مصرف» در اين جمعيت اقتصاد آزاد نخواهيم بود و آنها هر وقت بخواهند دستمزد خودشان را بالا خواهند برد و اين يعني بالا رفتن نرخ دستمزدها در بخش هاي توليدي و دولتي و خدماتي.

6. نتيجه بحث:

1/6. تقابل دائمي تصميمات دولتها براي کنترل تورم بر اساس ادبيات توسعه با جهت گيري تقاضاهاي مصرفي مردم در جامعه انقلابي ايران

 همه مي خواهند در يک افق مصرف کنند زيرا کار متغيير اصلي شده است مثلاً کار را در جامعه در نظر بگيريد که مديران، متخصصان، کارگران فني، و کارگران ساده در آن وجود دارد که همه با هم دستمزدهاي خود را بالا مي برند. يعني نرخ کار در وحدت کل جامعه است که دائم به متغير سرمايه در سيستم سرمايه داري تنه مي زند و در جامعه مديران با عينک اقتصاد سرمايه داري مرتباً مي خواهند نرخ سود را بالا ببرند. لذا يا از طريق بالا بردن نرخ سود بانک اين کار را انجام مي دهند يا از طريق نشر اوراق بهادار و بورس و بخشهاي مختلف ديگر سعي مي کنند نقدينگي را را به جهتي که خودشان مي خواهند بکشانند، از سوي ديگر مردم مقابله مي کنند و نقطه شروع آن هم در همان چرخه اي است که خدمتتان عرض کردم زيرا خويشفرما هستند، قدرتش را دارند و مي توانند نرخ را بالا ببرند.

فرهنگي که انقلاب به وجود آورده است مي گويد توازن مصرف لازم است و فاصله طبقاتي را نمي پذيرد اما نظام سرمايه داري فاصله طبقاتي را تحميل مي کنند و در کشورهاي ديگر اين جرأت نيست که با اين فرهنگ نظام اقتصادي سرمايه داري مخالفت کنند کما اينکه در زمان شاه نيز چنين جرأتي بين مردم ما نبود مثلاً يک راننده تاکسي الگوي مصرف خود را قبول مي کرد يعني آن چيزي را که جامعه به او تحميل مي کرد را مي پذيرفت.

2/6. پرهيز از تحليل وضعيت جامعه ايران بر اساس ادبيات توسعه و توليد الگوي بومي اقتصاد راهکار بنيادين کنترل تورم در جامعه ايران

لذا مي توان مشکل اصلي در ايجاد تورم را به چالش بين فرهنگ نظام اقتصادي سرمايه داري و فرهنگ مصرف انبوه که قصد القاء خود به مردم کشورمان را دارد و فرهنگ انقلابي اسلامي مردم ايران نسبت داد. يعني ادبيات توسعه کشور با فرهنگ انقلابي اسلامي مردم دچار تضاد است و در اين بين به گراني و تورم دامن مي زند. بنابراين راهکار اساسي براي اصلاح تورم در اقتصاد ايران پرهيز از تحليل وضعيت جامعه ايران بر اساس ادبيات توسعه است و در اين ميان توليد نرم افزارهاي اقتصادي متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي است؛ که ان شاء الله در مقالي مناسب به توضيح نگاه ديني به بخش اقتصاد خواهم پرداخت.

 منبع:http://www.rajanews.com/News/?20973