خبرهای داغ بدون سانسور سیاسی

            نظر شما در مورد این عکس چه؟

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی سخنانی شدیداللحن در دانشگاه علم و صنعت تهران، منتقدان سیاست هسته ای دولت خود را "خائن" خواند و بر افشای آنها در زمان مناسب تاکید کرد.

آقای احمدی نژاد بدون اسم بردن از افراد مشخصی گفت: "آنها تا جایی جلو رفتند که کسانی را فرستادند که اطلاعات درون سیستم را به طور منظم به بیرون منتقل کنند و هر هفته در ملاقات های خود به دشمنان ملت ایران بگویند که چرا شما کوتاه آمده اید و صدور قطعنامه را عقب می اندازید."

آقای احمدی نژاد اضافه کرد: "اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، عده ای قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده اند تا جاسوس را تبرئه کنند."

رئیس جمهور ایران تهدید کرد که "ملت ایران اجازه نخواهد داد که شما با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود مجرمین را از دست عدالت ملت ایران برهانید و اکنون ما به خاطر حساسیت ها، مراعات کرده ایم."

هر چند که آقای احمدی نژاد در طول سخنرانی خود از کسی اسم نبرد، اما ناظران سیاسی در ایران تردیدی ندارند که منظور وی از "جاسوس"، حسین موسویان عضو سابق هیات مذاکره کننده هسته ای ایران، و مخاطب اصلی او اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و متحدان اوست.

همزمان با سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت، آقای هاشمی رفسنجانی در همایشی با عنوان "اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاست‌ها" در حالی که آقای موسویان در صف نخست حاضران در جلسه نشسته بود، نسبت به بروز نزاع در بین جناح های سیاسی در ایران هشدار داد و گفت: "چرا باید در آستانه انتخابات نگران تخاصم و تنازع باشیم؟ اگر هدف خدمت است، راهکارش این است که انسان افکار سازنده خود را با مردم در میان بگذارد و دروغ هم نگوید."

آقای هاشمی رفسنجانی همچنین در مخالفت با موضع آقای احمدی نژاد مبنی بر "عادی" بودن شرایط کشور تاکید کرد که "آمریکایی ها به هر جایی که می خواستند، لشکرکشی کردند و نیروهایشان را چیده اند. خطر هست، جدی هم هست."

قرار بود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم زمان با سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت، مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند، اما دفتر وی، روز یک شنبه از لغو این برنامه خبر داد.

با آن که مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی از بروز اختلاف بین جنا‌ح های سیاسی حاکم نگران هستند و اصرار دارند که صدای واحدی از ایران به خصوص در مورد برنامه هسته ای به گوش جهان برسد، اما سخنان صریح و بی پرده آقای احمدی نژاد نشان می دهد که در پشت پرده سیاست ایران مسائلی جریان دارد که وی علاقه مند به افشای آنهاست.

هنوز مشخص نیست که آقای احمدی نژاد با حمله صریح به منتقدان خود در داخل نظام ایران قصد انجام اقدام خاصی علیه آنها را دارد و یا اینکه صرفا با تهدیدهای خود، خواسته است آنها را از انتقاد به سیاست داخلی و خارجی خود باز دارد.

واقعیت این است که سیاست داخلی و خارجی دولت آقای احمدی نژاد سبب نگرانی فزاینده آقای هاشمی رفسنجانی و نیروهای سیاسی نزدیک به وی شده است، به طوری که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ فرصتی را برای انتقاد تلویحی و غیر مستقیم از عملکرد دولت در دو زمینه داخلی و خارجی از دست نمی دهد.

"حساس" و "خطرناک" توصیف کردن شرایط بین المللی ایران در ماه های اخیر به صورت ترجیع بند سخنان آقای رفسنجانی در آمده است. وی همچنین طی روزهای گذشته برخورد خشن با قشرهای دانشجویی و کارگری و اعمال سانسور در رسانه ها را به باد انتقاد گرفته است.

ظاهرا آقای احمدی نژاد انتقادهای آقای رفسنجانی از عملکرد دولت خود را به تلاش برای کنترل مجلس هشتم شورای اسلامی توسط وی نسبت می دهد و از آن بیم دارد که در صورت تسلط هواداران آقای رفسنجانی و سایر نیروهای منتقد دولت بر مجلس آینده، راه سیاست های دولت او که در نزد بسیاری از نخبگان ایرانی در حوزه خارجی ماجراجویانه و در حوزه داخلی غیرعلمی و مبتنی بر جنجال سازی است، سد شود.

البته آقای رفسنجانی تمایل خود را برای تغییر ترکیب مجلس آینده کتمان نمی کند. بر همین اساس، وی بارها نسبت به سلامت انتخابات آینده هشدار داده و به نظر می رسد چانه زنی های پشت پرده ای را برای تایید صلاحیت شمار بیشتری از نامزدهای نزدیک به نیروهای منتقد دولت دنبال می کند.

به این ترتیب هر چه زمان انتخابات مجلس هشتم که قرار است آخر سال جاری خورشیدی برگزار شود، نزدیک تر می شود و برنامه هسته ای ایران نیز وارد مراحل بحرانی تر خود می شود، شکاف بین دولت آقای احمدی نژاد و منتقدانش در داخل نظام سیاسی که اینک توسط آقای رفسنجانی رهبری می شوند، بیشتر می شود.

به نظر می رسد که اگر آقای احمدی نژاد در عمل بکوشد آقای رفسنجانی و طرفداران آن در درون نظام را به حاشیه براند و نهادهایی چون دانشگاه آزاد اسلامی را به کنترل دولت خود در آورد، تشنج بین جناحی در ایران بالا خواهد گرفت.

به احتمال زیاد رهبر جمهوری اسلامی برای کاهش چنین تشنجی دخالت خواهد کرد. دخالت وی قاعدتا معطوف به دعوت دو طرف به کنار گذاشتن اختلاف های خود خواهد بود، اما این فقط یک راه حل کوتاه مدت است و پس از یک دوره، باز هم اختلاف های دو طرف اوج خواهد گرفت.
با اوج گرفتن اختلاف های دو طرف، حمایت رهبری نظام از یکی از دو طرف منازعه، تعیین کننده اصلی روند تحولات ایران خواهد بود، تحولاتی که به همان اندازه که مستعد یک برخورد شدید با آمریکا و متحدان آن است، احتمال یک سازش و مصالحه تاریخی را نیز در بر دارد.

در این سال، نه فقط از سوی نظام حاکم کوششی برای جلب مشارکت گروهها و اقشار منتقد و مخالف در اداره امور کشور به عمل نیامد، بلکه برخی از نیروهایی که پیش از آن از سوی حکومت تا اندازه‌ای تحمل می‌شدند، با محدودیت‌های بیشتری روبرو شدند.

در عین حال، در سطح رسمی نیز نیروهای حاکم نتوانستند نمایشی از اتحاد و انسجام از خود نشان دهند به طوری که شکاف‌های پدید آمده در بطن جناح موسوم به اصول‌گرا عمیق تر شد، اختلاف بین چهره‌های عملگرای درون هیئت حاکمه با جناح حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و حتی جناح اصلاح طلب نیز نتوانست اتحاد قبلی خود را حفظ کند.

در سطح جامعه مدنی، تشدید برخورد با گروههای فعال حوزه‌های مختلف در حقیقت نشان داد که حکومت قصد نشان دادن انعطاف در زمینه‌ فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری را ندارد و منظورش از اتحاد ملی، بالا بردن تحمل خود در برابر این نوع فعالیت‌های مسالمت آمیز نیست.

اما صرف نظر از حوزه مدنی و فعالیت‌های سیاسی خارج ازحوزه قدرت دولت، در سطح حکومتی نیز در سال ۱۳۸۶ اتفاقاتی رخ داد که انسجام و اتحاد نهادهای حاکم را در نزد افکار عمومی به کلی مخدوش کرد.

در این سال، با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد.

	با درگذشت علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، تعیین جانشین او موضوعی کم و بیش پر سر و صدا شد

در واقع، درگذشت آقای مشکینی وجود دو طیف سیاسی در داخل مجلس خبرگان و میزان قدرت هر یک از آنها را علنی کرد.

این دو طیف که از سوی تحلیل‌گران، سنتی - میانه رو و بنیادگرا- تندرو نام گرفتند در داخل مجلس خبرگان به صف آرایی در مقابل هم پرداختند. طیف سنتی – میانه رو را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبری می‌کرد و رهبری طیف بنیادگرا - تندرو نیز با محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود.
آقای یزدی با حمایت از آقای جنتی خود را در معرض رقابت بر سر به دست گرفتن رهبری مجلس خبرگان قرار نداد و بدین ترتیب احمد جنتی در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی نامزد میانه روها برای این پست قرار گرفت.

آقای هاشمی رفسنجانی با کسب ۴۱ رای توانست احمد جنتی را شکست دهد، اما ۳۴ رای آقای جنتی نشان داد که طیف تندرو نیز در داخل مجلس خبرگان از قدرت بالایی برخوردار است.

با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی تصور می‌شد که توازن قدرت در نظام حاکم تا حدودی به نفع میانه روها تغییر کرده است، اما تحولات بعدی این مساله را به اثبات نرساند.

	موسویان پس از تصدی سمتهای مهم در جمهوری اسلامی به اقدامات ضد امنیتی متهم شد

پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، نیروهای امنیتی حسین موسویان، از اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایران به رهبری حسن روحانی را به اتهام "جاسوسی" دستگیر کرده بودند.

آقای موسویان از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی و متحد نزدیک او حسن روحانی بود.
با آنکه مقام‌های قضایی اتهام جاسوسی را برای آقای موسویان نمی‌پذیرفتند، اما آقای احمدی نژاد و حامیان او با اصرار بر اینکه وی در پرونده هسته‌ای ایران اطلاعات محرمانه‌ای را به کشورهای غربی منتقل کرده است، خواستار مجازات او بودند.

از منظر سیاسی، بازداشت آقای موسویان به صورت نمادی از اختلاف بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد تلقی می‌شد و سرنوشت او به میزان قدرت هر یک از آنها گره خورده بود.

به هر حال، دستگاه قضایی در مجموع جانب آقای موسویان را گرفت و او را با قید وثیقه آزاد کرد. هواداران آقای احمدی نژاد این مساله را به اعمال فشار طیف آقای رفسنجانی به قوه قضائیه مربوط دانستند و شماری از آنها در مقابل دادستانی تهران تظاهرات کردند. دستگاه قضایی این نوع ادعاها را تکذیب کرد، اما در عین حال دادستانی تهران به تظاهر کنندگان وعده داد که با انجام تحقیقات جدید به زودی در باره اتهام‌های آقای موسویان تصمیم خواهد گرفت، تصمیمی که هنوز گرفته نشده است.

	حامیان آقای رفسنجانی در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند

در آن زمان به نظر می‌رسید که آزادی آقای موسویان به معنی غلبه طیف آقای رفسنجانی بر طیف آقای احمدی نژاد در این موضوع خاص باشد و از همین رو تصور می‌شد که طیف حامی رئیس مجلس خبرگان برای تقویت موقعیت خود در نظام حاکم، برای حضور در هشتمین مجلس شورای اسلامی به صورتی سازماندهی شده وارد رقابت‌های انتخاباتی شود.

چنین اتفاقی اما رخ نداد. حامیان آقای رفسنجانی که عموما در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و حزب اعتدال و توسعه حضور داشتند، در اقدامی غیر منتظره حتی از ثبت نام برای شرکت در انتخابات خودداری کردند.

برخی تحلیل‌گران این مساله را به اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یزد مربوط دانستند که طی آن، نیروهای خواهان انعطاف در برنامه هسته‌ای ایران را به باد انتقاد گرفت و نسبت به حضور آنان در مجلس هشدار داد.

برخی دیگر از تحلیل‌گران، مساله را به کشمکش‌های احتمالی بر سر تایید صلاحیت‌ها و چگونگی تنظیم فهرست‌های انتخاباتی نسبت دادند. به هر حال، صرف نظر از دلیل واقعی عدم ثبت نام یاران نزدیک آقای رفسنجانی در انتخابات مجلس هشتم، این ماجرا تا حدودی روشن کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از قدرت و یا اراده و برنامه لازم برای تحکیم و تفوق موقعیت نیروهای وفادار به خود در نهادهای تصمیم گیر برخوردار نیست و احتمالا چالش وی با دولت آقای احمدی نژاد در همان سطوح قبلی با افت و خیزهایی ادامه پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ اختلاف در بین جناح موسوم به اصولگرا نیز جدی تر و شفاف تر شد.

در داخل مجلس هفتم، طیفی از حامیان قبلی آقای احمدی نژاد با تشکیل فراکسیون مجزایی با نام اصول گرایان مستقل انتقادهای خود را از برنامه ها و عملکرد دولت شدت بخشیدند و در انتخابات مجلس هشتم نیز فهرست جداگانه‌ای دادند.

	استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی او از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور وارد کرد

در کنار آنها، انتشار علنی نامه‌های انتقاد آمیز از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسافرت‌های خارجی آقای احمدی نژاد و نیز افشای نامه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای توسط غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم که در آن آقای احمدی نژاد موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شده بود، از عمیق تر شدن اختلاف های پشت پرده بین رهبران شاخص جناح موسوم به اصولگرا حکایت داشت.

در این بین، استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتقادهای بعدی وی از شیوه برخورد آقای احمدی نژاد با مسائل کشور، او را به صف دیگر چهره‌های اصولگرای منتقد رئیس جمهور از جمله محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران وارد کرد.

در حقیقت این تحولات نشان داد که هر چه آقای احمدی نژاد به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می‌شود، بیش از پیش از متحدان سیاسی خود فاصله می‌گیرد.

با این حال، گروههای اصلی اصولگرا تلاش کردند تا انتخابات مجلس هشتم را به صورت نمادی از ادامه ائتلاف خود نشان دهند و تجربه انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا را که طرفداران آقای احمدی نژاد به صورت جداگانه و با نام رایحه خوش خدمت در آن شرکت کردند و شکست سختی خوردند، تکرار نکنند، اما شواهد نشان می دهد که این ائتلاف پس از انتخابات پایدار نخواهد ماند و بسیاری از اعضای فهرست انتخاباتی آنها در صورت راهیابی به مجلس به مخالفت با سیاست‌های دولت برخواهند خاست.

اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود

اختلاف در بین نیروهای موسوم به اصولگرا در حالی رو به گسترش به نظر می‌رسد که سال ۱۳۸۶ شاهد بروز اختلاف عمیقی بین اصلاح طلبان نیز بود، اختلافی که احتمالا ادامه می‌یابد و تعمیق می‌شود.

در حقیقت مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در روزهای مشرف به برگزاری انتخابات انتقادهای جسته و گریخته قبلی خود را از گروههای اصلاح طلب شدت بخشید و به شماری از اعضای موثر آنها لقب "افراطی" داد.

در مقابل، سایر گروههای اصلاح طلب نیز به انتقاد از آقای کروبی و حزب تحت رهبری او برخاستند و در نهایت برای انتخابات مجلس هشتم دو فهرست مجزا از نامزدها معرفی کردند که البته اغلب آنها در دو فهرست مشترک بودند.

به نظر می‌رسد آقای کروبی به دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران بین اصلاح طلبان و اصولگرایان باور ندارد و با فاصله گرفتن از اصلاح طلبان می‌کوشد تا حزب خود را فارغ از دسته بندی های سیاسی مرسوم معرفی کند، اما موفقیت او در این زمینه تا حد زیادی به راه یافتن نامزدهای حزب اعتماد ملی به مجلس هشتم بستگی دارد.

گروههای اصلاح طلب آقای کروبی را متهم می‌کنند که وی برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در دوره آینده، صف خود را از اصلاح طلبان مغضوب حکومت جدا کرده است، اما آقای کروبی ضمن تاکید بر حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده، مخالفت خود با اصلاح طلبان را به مسائل مهمتری از جمله تجربه مجلس ششم که ریاستش با وی بود، ربط می‌دهد.

به هر حال، سال ۱۳۸۶ نشانی از اتحاد در ایران با خود نداشت و بیشتر شاهد به هم خوردن صف بندی‌های گذشته بود. آیا سال آینده شاهد صف بندی ها و آرایش‌های تازه سیاسی در ایران خواهیم بود و یا اینکه روند تجزیه و پراکندگی ادامه خواهد یافت؟

بانک مرکزی ایران در دو گزارش متفاوت در یک روز نرخ تورم را یک بار 19.5 و یک بار 19.1 درصد گزارش کرده است که هر دوی آنها حاکی از افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت کالاها در یک ماه اخیر است.

در گزارش اول نرخ تورم در دوازده ماه گذشته منتهی به فروردین ماه 19.5 درصد اعلام شده بود اما ساعاتی بعد بانک مرکزی اعلام کرد که این نرخ تورم شهر تهران بود و نرخ تورم سراسری 19.1 درصد است.

نرخ رسمی تورم در سال گذشته 18.4 درصد بود اما برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از رقمی است که بانک مرکزی اعلام می کند زیرا قیمت مسکن که در دو سال اخیر رشد سرسام آوری داشته در محاسبه نرخ تورم نقشی ندارد.

درصد تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات، تورم نامیده می شود و در ایران نرخ تورم با محاسبه تغییر قیمت 359 کالا و خدمات تعیین می شود.

بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم، هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه نسبت به ماه قبل آن (اسفند) نزدیک به 25 درصد رشد داشته است. این رقم در واقع نرخ تورم ماهانه است اما نرخ تورم رسمی یک ساله محاسبه می شود و متوسط رشد قیمت کالاها در طول 12 ماه تا پایان فروردین را در بر می گیرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، بالای 19 درصد بوده است.

نگرانی از تورم بیشترکارشناسان افزایش شدید نقدینگی در دو سال و نیم اخیر را علت اصلی رشد فزاینده نرخ تورم می دانند. در سه سال اخیر نقدینگی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش شدید بودجه سالانه و مصرف تقریبا تمام درآمدهای نفتی از مهمترین دلایل رشد شدید نقدینگی به حساب می آید.

بانک مرکزی ایران در چند ماه اخیر محدودیت های زیادی را برای کنترل این حجم عظیم نقدینگی به اجرا گذاشته است اما شواهد نشان می دهد که این تلاش ها مانع از افزایش تورم نشده است.

دولت برای مقابله با گرانی کالاها، واردات را افزایش داده اما این کار نیز موثر واقع نشده و این نگرانی وجود دارد که واردات بیشتر، به تولید داخلی آسیب وارد کند.

با وجود اقدامات انجام شده، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه امسال نیز تورم زاست و در صورتی که دولت انضباط مالی در پیش نگیرد، قیمت کالاها و خدمات در ماه های آینده همچنان افزایش یابند.

	فورد در ماه ژوئن سال گذشته تصمیم خود برای فروش جگوار و لندرور را اعلام کرد

تاتا که بزرگترین تولید کننده اتومبیل در هند است، پس از ماه ها مذاکره بر سر قیمت و روابط با تامین کنندگان قطعات این دو شرکت، بر سر پرداخت 2.3 میلیارد دلار در ازاء این دو شرکت بریتانیایی به توافق رسیده است.

مذاکرات برای خرید این دو شرکت از ماه ژوئن سال گذشته آغاز شد که فورد تمایل خود برای فروش آنها را اعلام کرد.

در مجموع 16 هزار کارمند در کارخانه های جگوار و لندرور در بریتانیا شاغل هستند.

گرچه لندرور هنوز شرکتی سودآور محسوب می شود، اما فورد هرگز نتوانست از سرمایه گذاری خود در شرکت جگوار سودی کسب کند.

فورد مجبور به فروش این دو شرکت شد تا بتواند تمرکز خود را متوجه فعالیتهای تجاری در آمریکا کند و امیدوار است بتواند با این تدبیر، در دوسال آینده تغییری در وضعیت اقتصادی خود ایجاد کند.

این شرکت سال گذشته نیز، پس از 20 سال، شرکت تولید کننده اتومبیلهای آستون مارتین را در معامله ای به ارزش بیش از 955 میلیون دلار به یک کنسرسیوم عمدتا بریتانیایی فروخت.

جگوار و لندرور اعلام کرده اند هیچ تغییر عمده ای در شرایط کارمندی آنها ایجاد نخواهد شد و کارمندان، اتحادیه های کارگری و دولت بریتانیا با اطلاع از تحولات، از روند موجود حمایت کرده اند.

خرید این دو شرکت به شرکت تاتا امکان می دهد حضور خود در بازار اتومبیل را به بیرون هند گسترش دهد و تاتا را به یک بازیگر در عرصه بین المللی تولید اتومبیل تبدیل کند.

در ماه ژانویه سال جاری، تاتا ارزان ترین اتومبیل جهان، به نام نانو را به بازار روانه کرد که 2500 دلار قیمت دارد.

اما در برابر ارزان قیمت ترین اتومبیل اسپورت جگوار که XF نام گرفته، به قیمت 64 هزار دلار فروخته می شود.