خبرهای داغ بدون سانسور سیاسی

حجم شركتهاي دولتي از سال 78 تا 82 دو برابر شده و از 1500 به 3000 شركت دولتي رسيده است.

به گزارش رجانيوز، به رغم شعارهاي تند مسئولين اقتصادي دولتهاي سابق، آمارها حكايت از افزايش تعداد شركتهاي دولتي و حجم سرمايه گذاريهاي دولتي داشته و به نظر مي رسد، اين شعارها نيز حربه اي سياسي براي ناكارآمد نماياندن دولت نهم در زمينه مسائل اقتصادي است.

بنابراين گزارش، تعداد شركتهاي دولتي در سال 57، 190 شركت بوده كه اين تعداد در سال 78 به 1500 و در سال 82 به 3000 شركت دولتي رسيده است.

همچنين بيشترين حجم نسبي سرمايه گذاري دولتي در سال 1370 صورت گرفته و با تزريق 123 هزار ميليارد ريال سرمايه دولتي در اقتصاد كشور، حجم دولت نيز 39 برابر شده است.

اين گزارش حاكيست 50 درصد منابع ارزي مازاد درآمدهاي نفتي صندوق ذخيره ارزي كه مطابق برنامه بايد به بخش خصوصي تخصيص داده شود، هيچگاه از زمان تأسيس اين صندوق به بخش خصوصي تعلق نگرفته و سال گذشته صندوق بين المللي پول در گزارشي ضعيف ترين عملكرد در قبال مديريت مازاد درآمدهاي نفتي طي سالهاي 2003 تا 2005 (سه ماهه چهارم 81 تا 83) را به ايران نسبت داد.

اين درحاليست كه خرداد ماه سال جاري تعدادي از مسئولين اقتصادي در 16 سال گذشته طي نامه اي به رئيس جمهور از آنچه كه سياست هاي مالي انبساطي ناميده بودند انتقاد كرده و دولت را متهم به اجراي سياستهايي در راستاي بزرگ شدن دولت كرده بودند. همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در همايشي دولت را متهم به كند عمل كردن در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي نموده و اجراي اين اصل (خصوصي سازي) را از آرزوهاي ديرين خود دانسته بود!

مرجع:http://www.rajanews.com/News/?5316